اختصاص شعبه ویژه رسیدگی به جرایم استاندارد در کردستان
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۰۸۹۶
وزیری از اختصاص شعبه ویژه رسیدگی به جرایم استاندارد در دادسرای مرکز استان کردستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان کردستان، محرم وزیری سرپرست ادارهکل استاندارد کردستان اظهار کرد: در راستای اجرایی شدن مادهی 50 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد «قوه قضائیه میتواند شعب تخصصی دادسرا و دادگاه را به منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون با درخواست سازمان ملی استاندارد ایران اختصاص دهد»، شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب سنندج جهت رسیدگی به جرایم استاندارد ( ماده 40) تعیین شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تاکید کرد: براساس ماده۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مواردی هستند که جرم محسوب میشود و مرتکبان به مجازاتهای تعیینشده با حکم دادگاه محکوم میشوند.
وزیری به این جرائم پرداخت وگفت: تولید کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تأییدیه آن، به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات محکوم است.
وی بیان کرد: تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا هر دو مجازات محکوم میشود.
سرپرست ادارهکل استاندارد کردستان یادآور شد: تغییر مشخصات و ویژگیهای فرآوردههای مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا ساخت برای فروش یا عرضه به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات و همچنین استفاده از ظروف و وسایل بستهبندی دارای علامت استاندارد برای بستهبندی، عرضه و فروش فرآوردههای غیراستاندارد به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه دو و یا هر دو مجازات جرم محکوم خواهد شد.
وزیری اضافه کرد: تبلیغات غیرواقع درخصوص کالا یا خدمت بهگونهای که در مصرفکنندگان ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأیید سازمان کند به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات، چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و یا تأییدیه از سازمان، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه چهار و یا هر دو مجازات و جعل و تقلب برگههای آزمایش، تشخیص و مشخصات فرآوردهها و پروانه کاربرد علامت استاندارد به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات محکوم هستند.
وی اعلام کرد: ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونهبرداری از واحدهای تولیدی وخدماتی و محلهای عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بستهبندی محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات محکوم است و هر نوع اظهاریه انطباق محصول یا استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی که خلاف واقع باشد جرم بوده و به حبس تعزیری درجه پنج و جزای نقدی درجه دو محکوم میشود.
پایان پیام/713منبع: شبستان
کلیدواژه: پروانه کاربرد علامت استاندارد دو مجازات محکوم استاندارد اجباری درجه پنج
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۰۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیدار چهره به چهره رییس دادگستری شهرستان کوهبنان با زندانیان
علی محبوب پور با حضور در زندان زرند، با تمامی زندانیان حوزهی قضایی کوهبنان دیدار نمود و زندانیان، ضمن بیان مشکلاتشان، بصورت چهره به چهره با رییس حوزه قضایی کوهبنان، دیدار نمودند واز دستورات قانونی برای برخورداری از ارفاقات و مشاوره حقوقی مورد تقاضا برخوردار شدند.
علی محبوب پور، در این بازدید و رسیدگی قضایی که ۳ ساعت به طول انجامید، بازدیدهای هدفمند از زندان، و رسیدگی قضایی به امور زندانیان را از جمله برنامههای مهم ابلاغی رئیس کل دادگستری استان کرمان، در امور زندان و زندانیان برشمرد و مطرح نمود: حداقل در طی هر ماه یک مرتبه از زندان، بازدید داریم و ضمن بررسی عملکرد شعب حوزه قضایی، پیرامون پروندههای زندانی با زندانیان دیدار و پاسخگوی درخواستها و سوالات آنان هستیم و به تقاضاهای آنان رسیدگی خواهیم کرد.
رئیس دادگستری کوهبنان افزود: زندانی و بازداشت نمودن، به عنوان آخرین گزینه در طی رسیدگی به جرایم نمیباشد و بر ما قضات لازم است برای جرایم غیر مهم و خصوصا غیر عمد، زندان را در صورت ضرورت بعنوان آخرین گزینه مد نظر قرار دهیم.
رییس دادگستری کوهبنان گفت: پس از این که حکم زندان را صادر شد این پایان کار قضایی نیست بلکه موضوع مهم نظارت بر وضعیت زندانی در زندان میباشد، و بهتر است که پروندههای زندانی دار، روی میز ما قضات باشد و امور زندانی را مرتبا رصد شود چنانچه ندامت و پشیمانی از جرم انجام شده و انگیزه بازگشت به جامعه، را در فرد زندانی، مشاهده نمودیم، با استفاده از ظرفیتهای قانونی نسبت به بازگشت این افراد به جامعه اقدام نماییم.
محبوب پور افزود: زندانیان جرایم خاص و خشن، سارقین سابقه دار و حرفهای، نافیان امنیت و آسایش مردم و جرایمی از این قبیل، از امتیازات و ارفاقات قانونی برخوردار نمیشوند و این اقدام فقط وفقط برای حفظ آرامش و آسایش مردم میباشد.
وی خاطر نشان کرد: برای زندانیان فاقد سابقه، جرایم غیر مهم و غیر عمد، هیچگونه اصراری بر نگهداشتن فرد در زندان نداریم.
رییس دادگستری کوهبنان، پدر پایان گفت: از تمامی خیران، گروههای جهادی ونهادهای خیریه و خدمات رسان، درخواست مینمایم، تا نسبت به کمکهای موثر به خانوادههای مستحق زندانیان اهتمام ویژهای داشته باشند.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان